نشانههای خروج از رکود اقتصادی دهه نود قابلمشاهده است
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۱۳۸۱
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، حضرت آیتالله خامنهای در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیانها از عقبافتادگی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی در دهه ۹۰ گفتند و جبران این عقبماندگی را نیز در گرو یک رشد مستمرّ پیدرپی اقتصادی در میانمدّت دانستند.
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفتگو با عادل پیغامی استاد اقتصاد و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفتوگوی پیشرو به بررسی راهکارهای رشد اقتصادی پایدار و سریع پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سوال: در دیدار رهبر معظم انقلاب با تولیدکنندگان، ایشان تأکید کردند با توجه به عقبماندگی که در دهه نود در حوزه اقتصادی به وجود آمده، به یک رشد سریع و مستمر اقتصادی نیاز داریم. ضرورت این رشد اقتصادی از نظر شما چیست؟
پیغامی: در اقتصاد معمولاً بین دوگانه کوتاهمدت و بلندمدت تفکیک میشود و رشد اقتصادی بلندمدت چیزی است که برحسب معنایی که رشد اقتصادی دارد، بر همه ابعاد زندگی افراد جامعه تأثیرگذار است؛ یعنی برخورداری و بهرهمندی مادی ما از همه امکاناتی که باید باشد، مانند سلامت، درمان، غذا، بهداشت، مسکن، پیشرفتهای مادی و امکان تأمین مالی. همه برنامههای پیشرفت کشور، منوط به رشد اقتصادی محسوب میشود. در دنیا معمولاً با شاخص رشد اقتصادی، شاخص پیشبرد اهداف یک کشور را میتوان بررسی کرد و درباره آن نظر داد. از این جهت شاخص رشد اقتصادی مهمترین شاخصی است که ضرورت دارد دولتها به آن توجه کنند و نسبت به هرگونه کندی یا عقبماندگی حساس باشند.
پس از اتمام دفاعمقدس و پس از جریان سازندگی با زیرساختهایی که در دوره سازندگی به وجود آمده بود، علیرغم همه مشکلات اقتصادی، نوعی از جهش اقتصادی را با شتاب و نرخ رشد مناسب در اقتصاد ایران داشتیم. متوسط حرکتهایی که در دولتهای بعدی داشتیم تا انتهای دولت اول احمدینژاد کمتر از مقدار هدفگذاری شده بود، اما مطلوب محسوب میشد. در دوره دوم آقای احمدینژاد یعنی در سالهای پایانی دهه هشتاد هرچند با تحریمهای ظالمانه، خصمانه و هوشمند دشمن مواجه شدیم، ولی گردش و چرخش اقتصاد ایران را در رشد اقتصادی درونزا شاهد بودیم؛ یعنی اقتصاد ایران داشت به سمت فضایی تغییر مسیر میداد که رشد اقتصادی آن تا حد امکان درونزا باشد.
در آغاز دهه نود و در سالهای پایانی دولت آقای احمدینژاد و در زمان دولت اول آقای روحانی، اقتصاد ایران به دلایل متعددی ازجمله مهمترین آن، شرطی کردن و شرطی شدن اقتصاد در مقابل تحولات برونزا و با متغیری مثل برجام که مدیریتشان در اختیار ما نیست، باعث شد اقتصاد ایران رشد لازم خود را نشان ندهد. اغلب متغیرهای درونزای اقتصادی که معمولاً رشد اقتصادی از آنها سرچشمه میگیرد، در این دوره مدیریت نادیده انگاشته شدند. هیچ اقتصاددانی نیست که تأثیر مثبت عوامل بیرونی و برونزا را بهویژه در تعاملات بینالمللی جهانی نسبت به رشد اقتصادی کشور نادیده بگیرد. استفاده از انواع فرصتهای بینالمللی و جهانی در عرصههای مختلف کار، سرمایه، بازار نهادهها و قرار گرفتن در زنجیرههای ارزش جهانی همگی برای رشد اقتصادی لازم هستند، اما در مقام اولویت باید بگوییم متغیرهای درونی و درونزای اقتصاد اولویت بیشتری دارند. اقتصادهایی میتوانند به رشد اقتصادی توجه کنند که ابتدا ساختارها، متغیرها و مؤلفههای درونزای آنها به استحکام و صحت و سلامت لازم رسیده باشند.
در دهه نود، توجه بیشازحد به متغیرهای بیرونی و غفلت از برخی متغیرهای درونزای اقتصاد ایران باعث شد که این دهه یکی از ضعیفترین برهههای اقتصاد ایران نامبرده شود و این برآورد را که کارشناسان اقتصادی عملاً به آن قائل بودند؛ رهبر انقلاب در این سخنرانی اخیر به زبان آوردند.
سوال: الزامات این رشد مستمر را در چه میبینید و راهکار تحقق آن بهصورت سریع و مستمر چیست؟
پیغامی: هرچند متغیرهای بیرونی و استفاده از فرصتهای بینالمللی و اقتصادهای خارج از نظم جهانی و سازگار کردن متغیرهای سیاسی بینالمللی لازمه رشد اقتصادی است؛ اما اولویت اول نیست.
کشورهای زیادی در دنیا وجود دارند که هیچ مشکل سیاسی با آمریکا و نظم استکباری دنیا ندارند؛ کشورهایی که حتی عضو اتحادیه اروپا هستند، ولی مشکلات اقتصادیشان از ما بیشتر است. به همین دلیل هرچند استفاده از فرصتهای بینالمللی برای اقتصاد ایران لازم است، اما ساخت درونی اقتصاد ایران و متغیرهای درونزای آن شرط لازم تحقق رشد اقتصادی است.
مهمترین عامل رشد اقتصادی، سرمایهگذاری است. متأسفانه در اغلب سالهای دهه نود با منفی بودن متغیر انباشت سرمایه مواجه بودیم؛ یعنی حتی بهاندازه میزان استهلاک هم در کشور سرمایهگذاری لازم انجام نمیشد. وقتی نرخ تغییرات متغیر انباشت سرمایه منفی شود؛ یعنی در حال ازدستدادن ظرفیتهای مولد اقتصاد هستید و این ظرفیتها کمتر میشوند.
متغیر انباشت سرمایه مهمترین شاخصی است که دولت قبلی به آن توجه نکرد. دولت در حوزه درآمدزایی و مشخصاً مالیات گرفتن ضعفهای اساسی داشت و عزمی برای آن نداشت.
آن دولت در بعد بینالمللی هم علیرغم ادعایی که برای مهارت و تخصص داشت در مراودات بینالمللی به علت ناآشنایی با اقتصادهای جهانی در فروش نفت و آوردن درآمد نفتی به کشور بسیار ضعیف عمل کرد؛ بهنحویکه حتی در مقایسه با دولت آقای رئیسی که شعاری درباره مهارتها و قابلیتهای مذاکرات بینالمللی هم نداشت، میبینیم عملکرد این دولت بهتر بوده است. در آن دوره به دلیل عدم استفاده از درآمدهای داخلی و عدم تحقق درآمدهای خارجی سرمایهگذاری در ایران دچار نوعی تعلل و توقف شد.
عامل دوم که بسیار مهم بوده مساله بهرهوری است. در دهه نود شاهد بودیم که ساختارهای دولتی از آن مسیر تحولی که نسبت به بوروکراسی و دیوانسالاری کشور در دهه هشتاد در پیشگرفته بودیم، دور شد و سازمان ملی بهرهوری، سازمانی تعطیل و معطل بود. دولتها به آنچه در برنامههای توسعه پنجم و ششم برای رشد بهرهوری کشور هدفگذاری شده بود توجه لازم را نکردند و از بهرهوری مجموع عوامل تولید غفلتهای عجیبی شد. این دو مؤلفه اساسی از الزامات رشد اقتصادی بلندمدت است.
سوال: در صورت تحقق چنین رشدی، اثرات آن چه میتواند باشد و در چه بازه زمانی خود را نشان میدهد؟
پیغامی: ممکن است رشد اقتصادی در کوتاهمدت با خروج ما از رکود اتفاق بیفتد، ولی رشدهای اقتصادی کوتاهمدت چندان دوای درد ایران نخواهد شد؛ به همین دلیل باید به رشدهای داخلی بلندمدت فکر کرد.
رشد اقتصادی بلندمدت از نظر اقتصاددانان حداقل بالای ۱۰ سال محسوب میشود و باید در یک بازه زمانی بیش از ۱۰ سال به دنبال تحقق یک نرخ مطلوب در رشد اقتصادی باشیم. سالهاست که برای رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شده، اما در عمل در اکثر دولتها نتوانستیم این هشت درصد را تحقق ببخشیم؛ اما باتجربه رشد اقتصادی سه یا چهار درصد که در اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰ داشتیم و الآن هم عملکرد دولت در کوتاهمدت چنین رشدی را نشان میدهد، میتوانیم آغاز روند خروج از رکود را اعلام کرده و امیدواریم در سال آینده که خروج از رکود نتایج خود را نشان دهد بهنوعی بهبود نسبی در زندگی افراد را مشاهده کنیم، ولی برای پیشرفت اقتصاد و درآمدن از تلههایی که اقتصاد ایران در آن افتاده حداقل باید یک دوره بیش از ۱۰ سال، متوسط رشد اقتصادی حدود پنج درصد و بیشتر را نشان دهد؛ یعنی بهطور مستمر و پایدار باید رشد اقتصادی پنج درصد نشان داده شود.
اگر در کوتاهمدت رشد اقتصادی بالای ۸ درصد هم نشان دهیم، اما نتوانیم آن را مستمر و پایدار نگه داریم، طبیعتاً نتیجه و اثر لازم را روی اقتصاد ایران نشان نخواهد داد. آنچه در راهبری و رهبری کلان اقتصاد ایران رقم خورده، بسیار ارزشمند بوده و متأسفانه دولتها به این سرمایه توجه نمیکنند. اقتصاد ایران در راهبری کلان خود هم برنامههای توسعه پنجساله بسیار خوبی داشته و هم سیاستهای کلی مناسبی از سوی رهبر انقلاب در این سالها ابلاغشده و ایشان بهعنوان کسی که از برآیند نظرات و تحلیلهای کارشناسان استفاده کرده و در کلان کشور راهبری میکند، تأکیدات و هشدارهای لازم را ابلاغ فرمودند.
ایشان در تمام سالهای دهه نود با قرار دادن شعارهای سال اقتصادی بر همین نقیصه تأکید داشتند؛ یعنی این مطلب که امروز میفرمایند دهه نود فرصتهای اقتصادی را از دست دادیم و مسیر درستی طی نکردیم، یک نوع غفلت نبوده که امروزه از سوی ایشان به علم رسیده است. ایشان در ۱۰ سال گذشته همیشه این تأکید و گوشزد را داشتند.
اقتصاد ایران از یک راهبری کلان مناسب در بیاناتی رهبر انقلاب و نظرات کارشناسان و اسناد بالادستی برخوردار است. این راهبری کلان رهبری یکی از سرمایهها برای اقتصاد است که متأسفانه دولتها از آن بهخوبی استفاده نکردهاند. امیدوارم از این سرمایهها بهخوبی استفاده شود و اشتباهی که در دهه نود با روی کار آمدن دکترین و تفکری که در اقتصاد ایران سالهای سال هر وقت توانسته و فرصت کرده لطمه زده برنگردیم و بتوانیم اقتصاد ایران را در مسیری که اسناد بالادستی تعیین کردند و رهبر انقلاب بر آن تأکید داشتند، برگردانیم و ادامه دهیم.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: عادل پیغامی اقتصاد رشد اقتصادی اقتصاد ایران درون زای رهبر انقلاب بین المللی دهه نود کوتاه مدت متغیر ها مهم ترین بهره وری دولت ها ۱۰ سال سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۱۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»
در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند.
به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشتهاند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن میتواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر میرسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهرهگیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.
واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بودهایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیادهخواهیهای دشمن است. فراموش نمیکنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر میخواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»
با این حال به نظر میرسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکاییها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کردهاند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشدهاند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکاییها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هستهای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بینالمللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادلهای علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشتهاند. اما با وجود تمام این تحریمها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینهها و فرصتهایی با خود به همراه آورده است.
اما در سالهای اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکاییها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بودهاند. متأسفانه یکی از پاس گلهای دولت قبلی به دشمن نیز شرطیسازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا میتواند تحت تأثیر مؤلفههای ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. سادهترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را میتوان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که میتواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.
در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیتهای اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور میگوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارشهای بینالمللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.
با این حال شاید برای بخش عمدهای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سالجاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانهای باشد و این احساس که با ریلگذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانهای که بخش عمدهای از آن مملو از «دادههای تسلیحشده» از سوی دشمن در راستای ناامنسازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.
البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشاندادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاستهای اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمانبر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخصهای اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چارهاندیشی کرد.
این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیمها و اقدامهایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام میدهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»
در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنیهای بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایتهای صحیح را تحکیم و روایتهای ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران میتواند الزاماً مطابق با واقعیتهای اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید میبایست این تصویر را به دور از پارازیتهای ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنالهای بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.
انتهای پیام